كفالة اليتامى من أحب الأعمال إلى الله

تعد كفالة اليتامى من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم سيكون معه في الجنة"، موضحا أن هذا الثواب لم يذكر جزاء لكثير من الأعمال الصالحة.

كما أن كفالة اليتامى من المسلمين وغير المسلمين في البلاد الفقيرة نوع من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به في كتابه، ومن ثم فإن قطعها نوع من التعاون على الإثم والعدوان لما في ذلك من ضرر على حياة هؤلاء اليتامى، وعليه فإن قاطع هذه الكفالة والمتسبب في قطعها آثمان، سواء أكان شخصا أم جماعة أم دولة أم تحالفا دوليا، فإنه نوع من الإفساد في الأرض الذي نهى الله عنه بقوله: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".

ويوضح مسعود صبري الباحث الشرعي فى شبكة " إسلام أونلاين نت" أن الله تعالى نهى في كتابه عن إذلال اليتيم وقهره فقال: "فأما اليتيم فلا تقهر"، مشيرا إلى أن مصادرة كفالة اليتيم التي يعيش عليها هو أشد أنواع القهر والإذلال لليتيم، كما نهى القرآن عن دعِّ اليتيم، أي ظلمه ومنعه حقه في العيش والصدقة أو منع الإحسان إليه، فقال تعالى: "أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم".

ويشير صبري إلى أن كفالة اليتيم لا تقف عند إرسال الكفالة المادية له، فهذا معنى قاصر للكفالة، بل إن الكفالة الحقيقية تكون برعايته وتربيته كما يربي الوالد أبناءه، وأن يعطيهم كما يعطي أبناءه من حقوق التربية والتعليم وغير ذلك من الحقوق الإنسانية.

ويحذر من أن منع الدول الإسلامية كفالة فقراء المسلمين يفتح الباب أمام اليتامى ليبحثوا عن الطعام ولو بتبديل دينهم، وفي ذلك ضياع للدين، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على مقاصد عظمى أهمها المحافظة على الدين.

ويختم صبري بقوله: إن الواجب على الأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم لفقراء اليتامى في جميع دول العالم الإسلامي، بل وغير المسلمين أيضا، فإن احتاج الفقراء من يتامى المسلمين وجب على الأغنياء أن يزيدوا على مال الزكاة بما يكفي لسد حاجتهم.

وقد أفتى علماء مسلمون وباحثون شرعيون بحرمة مصادرة أموال اليتامى ومنع كفالتهم، وبأن كفالة الأيتام مسئولية المجتمع المسلم كله، وهو فرض كفاية على الأمة، إذا تركته أثمت جميعها، وأوضحوا أنه لا يجوز تحويل المال الذي خرج وقفا على كفالة اليتامى إلى غيره من أوجه الخير.

وفى حديثه إلى شبكة "إسلام أون لاين.نت" قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق : إذا تَصَدَّق رجل بصدقة جارية لجهة محددة، سواء أكانت حكومية أو خاصة، لينتفع المواطنون بها، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض الذي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيَّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق.

ويضيف واصل أنه "لا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من صدقته قدر المستطاع، واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، ولأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة".

ويرى الشيخ عبد الخالق الشريف، رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت، أنه لا يجوز منع كفالة اليتامى بأي حال من الأحوال؛ لأن المسلم يجب عليه أن يعين أخاه المسلم المحتاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

ويقول الشريف لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن امتناع الأغنياء عن كفالة اليتامى الفقراء في الدول الإسلامية هو نوع من الظلم الاجتماعي الذي نهى الإسلام عنه، وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".

ويضيف: إن الدولة التي تمنع كفالة اليتامى تتحمل وزر هذا العمل أمام الله تعالى، وسيقف اليتامى خصوما لهم أمام الله تبارك وتعالى، عندما يشْكون إليه ضياع حقهم في العيش الكريم الذي كفله لهم الإسلام.

ويوضح الشريف أن الأموال التي جمعت من أهل الإحسان من أجل ذلك البلد المسلم يجب أن تُصرف لفقرائه وتعليم أبنائه العلم الشرعي كما هي نية المتبرع، وإذا لم يحدد المتبرع جهة بعينها في ذلك البلد، وإنما تبرع من أجل فقرائه، فإنه لا يجوز حصر هذا التبرع في جهة واحدة، وعلى الوكيل وضع هذه الأموال في وجوهها المحددة حسب نية المتبرع.

ويشير إلى أنه إذا قصد المتبرع بصدقته أهل هذا البلد فإنها تصرف فيهم دون تحديد جهة بعينها، وإذا حدد المتبرع جهة ما أو باباً من أبواب الصدقة كالتعليم أو كفالة الأيتام؛ فلا يجوز صرفه إلى غيره؛ لأن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف من نفسه بغير إذن موكله، فإذا قال متصدق أو محسن لوكيله: (أنفق هذا المال على الأيتام) فلا يجوز للوكيل أن يصرفه لغيرهم، وإذا حدد له يتيماً بعينه وجب عليه أن يوجه المال إليه دون سائر الأيتام… وهكذا، أما إذا لم يحدد الموكل وجها فيمكن للوكيل أن يجتهد.

فعَنْ أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رَضيَ اللَّه عَنْهُم، وهو وأبوه وجده من الصحابة، قَالَ: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقَالَ: واللَّه ما إياك أردت! فخاصمته إِلَى رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فقَالَ: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ويعقب الشريف على الحديث بقوله: "وفي هذا دليل على أن الوكيل الذي لم تعين له جهة بعينها، له أن يجتهد في وضع المال فيما يرى فيه الخير، كما أن الوكيل له حرية التصرف فيما أوكل إليه بما يُصلح شأن المال، وله أن يوكل من يشاء ممن تتوفر فيه الأمانة، وله أن يقيل وكيله أو أن يبدله بوكيل آخر حسبما تقتضيه الأمانة والمصلحة".

فرض كفاية

ومن جهته يرى الدكتور أحمد محمود الخولي مدرس الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن: كفالة اليتامى مسئولية المجتمع المسلم كله في أي زمان وفي أي مكان، وهو فرض كفاية على الأمة، فإن تركت الأمة كفالة اليتامى أثمت جميعها، ولا يجوز أن يسعى فرد أو أفراد أو دول في قطع إعانة يتامى الدول الفقيرة.

ويقول الخولي لشبكة "إسلام أون لاين.نت": لا يجوز للإمام أن يتصرف في أمر من أمور الأمة إلا فيما فيه مصلحتها، كما قرر ذلك الفقهاء، ويمتنع عليه أن يفعل ما فيه ضررها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ومن ثم فإنه لا يجوز تحويل المال الذي خرج بنية كفالة اليتامى إلى غيره، ما دام المتبرع قد نوى بإخراج المال كفالة اليتامى.